الاتحاد الأوروبي يرحب بإلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

رحّب الاتحاد الأوروبي بإلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي، معتبرًا هذه الخطوة إنجازًا تاريخيًا يجعل زيمبابوي تنضم إلى الأغلبية العالمية من الدول التي ألغت هذه العقوبة.

دعا الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، زيمبابوي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات عبر إزالة النصوص القانونية التي تتيح إعادة فرض عقوبة الإعدام مؤقتًا أثناء حالات الطوارئ العامة. 

واعتبر الاتحاد أن هذه الإجراءات تعزز حماية حقوق الإنسان وتدعم الالتزام الكامل بإلغاء العقوبة.

موقف حازم ضد الإعدام

أوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن عقوبة الإعدام تتناقض مع الحق الأساسي في الحياة، الذي يُعد حقًا غير قابل للتصرف، واصفًا العقوبة بأنها "قاسية وغير إنسانية" و"تشكل إنكارًا صريحًا لكرامة الإنسان". 

وأضاف الاتحاد أن الأدلة لا تدعم فاعلية عقوبة الإعدام كرادع للجريمة، مشيرًا إلى أن أي خطأ في تطبيق العدالة يؤدي إلى نتائج لا يمكن تصحيحها.

دعوة لإلغاء العقوبة عالميًا

أكد الاتحاد الأوروبي معارضته القاطعة لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشددًا على التزامه بمواصلة العمل على إلغائها في الدول التي لا تزال تطبقها، كما دعا المجتمع الدولي إلى التعاون في تحقيق هذا الهدف، انسجامًا مع القيم الإنسانية العالمية.

تُعد هذه الخطوة تطورًا هامًا في سجل حقوق الإنسان في زيمبابوي، التي أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2005، لكنها أبقت العقوبة ضمن قوانينها حتى هذا الإلغاء. 

ويأمل المراقبون أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإصلاحات القانونية والحقوقية في البلاد.

تعزيز الكرامة الإنسانية

يشدد الاتحاد الأوروبي على أن تعزيز حقوق الإنسان وإلغاء العقوبات القاسية يمثلان أولوية في سياساته، داعيًا دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعزز الكرامة الإنسانية وتضمن العدالة للجميع.